به گزارش خبرنگار تشکل های دانشجویی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بیست و سومین نشست سالیانه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور با شعار “حیات عدالت، حکمرانی با درایت و صداقت” از تاریخ 23 تا 29 مرداد 1401 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.
دانشجویان در این نشست میزبان حجت الاسلام مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری کشور بودند که با پرسش و پاسخ دانشجویی نیز همراه بود که در ادامه مشروحی از این نشست را می خوانید:
زینب شوندی دبیرسیاسی اتحادیه از رئیس دیوان عدالت اداری کشور پرسید: با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی (اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. مردم ساختار دیوان عدالت اداری را نمی‌شناسند و از اهداف و مسئولیت و ظرفیت آن آنطور که باید آگاه نیستند برای حل این مسئله چه برنامه‌ای دارید و چکار انجام داده‌اید؟
مظفری در پاسخ به سوال شوندی گفت: در سفرهای استانی برای دیدار با مردم و بررسی مشکلات مردم در استان‌ها حضور پیدا می‌کنیم. قبل از عید ۱۴٠۱ بنا بود به شهر اصفهان سفر کنیم که به دلیل تشکیل نشدن دولت زمان آن را عقب انداختیم تا نشست‌های مفیدی داشته باشیم و بنا به دلایلی تا این موقع کشیده شد. فردا بعداز ظهر با مردم اصفهان ملاقات مردمی داریم.
وی ادامه داد: در دو اصل در قانون اساسی از دیوان عدالت به عنوان مجموعه‌ای ذیل قوه قضایه نام آمده در اصل ۱۷۳( به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.) تکلیف کرده و به تمام مراجع قضایی و قضات دادگاه اشاره کرده و هرکس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان اداری درخواست کند.
قانون دیوان بعداز تشکیل دیوان در سال ۶۱ که صلاحیت حقوقی به دست آورده چندین بار دچار اصلاحات شده و آخرین بار ۱۳۹۲ بوده است. البته این قانون الان درحال اصلاحات است.
مظفری افزود: غالبا مردم دیوان را نمی شناسند و در این حوزه دیوان و قوه‌ی قضاییه آن طور که باید و شاید به مردم معرفی نشده است. دیوان از لحاظ ساختاری دو نوع تشکیلات دارد شعب بررسی کننده و هیئت تخصصی و عمومی. لذا در ماده ۱٠، دیوان بر اساس اهمیت حقوق اداری مولود انقلاب است. اگر صادقانه بخواهیم حرف بزنیم در حوزه انعکاس برنامه‌هایمان هم ضعیف عمل کردیم بستر هم نداشتیم مرکز رسانه هست اما بازهم حلقه واسط است.
مظفری خاطر نشان کرد: فساد در واقع انحراف از قانون است که منجر به شکایت مراجعه کنندگان می‌شود. ما سال گذشته صدها مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی داشتیم برای آسیب شناسی و ۳۸ جلسه با دستگاه‌های اجرایی در سطوح مختلف برگزار کردیم و دلایل تشکیل پرونده و… و چندین دستگاه را مورد بررسی قرار دادیم. دیوان در حوزه‌ی پیشگیری کاملا فعالانه ورود پیدا کرده است. نشست‌هایی با کمیسیون‌های مختلف داشتیم که کاملا کارشناسی مسائل بررسی شده است.
وی در پاسخ به سوال«برخی فعالیت‌های دیوان مایه مباهات ما است مصوبات در رابطه با سهمیه ناعادلانه و ابطال آیین نامه‌های سهمیه‌هاست اما در صحنه عمل اجرا نشده است و ما برداشت داریم که حوزه اثر دیوان در رابطه با عملی شدن این مصوبات محدود شده است»گفت: هر مصوبه‌ای اجرایی نشود به هیئت عمومی ارجاع داده می‌شود و اجرایی آن بر حسب موضوع است مانند مال بگیرید و بدهید به دیگری و به راحتی قابل وقوع است اما برخی موارد امتیاز قانونی است و ممکن است اعمال نشود و باید سازمان مربوطه قانع شود. ابلاغ مقرره به سازمان‌ها از نظر ما اجرایی شدن مصوبه است و اگر دستگاه تبعیت نکرد قانون اینجا برای ما ابزار پیاده کرده است. ماده ۹۲ دیوان جزا که بدون تبادل با قید فوریت با دعوت از نماینده مقرره‌ی بعدی را ابطال خواهیم کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوال«وظیفه دیوان عدالت اداری احقاق حق است نه ابطال آرا و جبران خسارت صورت نمی‌گیرد اگر احقاق حق محقق نشود برای جبران این مسئله چه اقداماتی صورت گرفته است؟» عنوان کرد: سال گذشته در شعب دیوان بیش از ۱۵۷ هزار پرونده بررسی شده است و همین احقاق حق است. بررسی شکایات ذی‌نفعان از دستگاه‌ها برای رسیدن به حق است. گاهی مصوبه را ابطال می‌کنیم و هر کس برای این مصوبه حقی از او گرفته شده‌است بیان می‌کند و بررسی می‌شود البته این بررسی در حد تطبیق است.
وی ادامه داد: متاسفانه قانون‌گریزی در برخی دستگاه‌ها وجود دارد قانون خط قرمز است که نمی‌شود خارج از مدار آن پیش‌رفت. البته بنده عرض نمی‌کنم قوانین بی مشکل است. ما در طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری ضمانت اجرایی دیگری پیش‌بینی کردیم که در راستای حمایت از حقوق عامه است. دیوان منتظر شکایت افراد نیست لذا ما با بعضی از مراجع علمی تفاهم نامه کتبی و شفاهی برای شناسایی مصوبه‌های خلاف تولید در کشور ارائه شده است، اما نیازمند یک ساختار است مثل دادستان در حوزه حقوق عمومی و الان بنا بر این است که معاونت حقوق عمومی داشته باشیم.
همچنین در این نشست دانشجویی رویداد امت عدل با هدف تامل هدفمند فعالین تشکل‌های دانشجویی در مسئله عدالت اقتصادی با محوریت آسیب شناسی و مسئله یابی در کنشگری برگزار شد.
افرادی که علاقمند به شرکت در این رویداد بودند نتایج مطالعات و تحقیقات خود را تا تاریخ بیست و پنجم مرداد ماه در چهارمحور به واحد سیاسی اتحادیه ارسال کردند؛ این چهارمحور عبارت بودند از:
۱- نسبت نظام بانکی و تحقق عدالت
۲- نسبت نظام مالیاتی و تحقق عدالت
۳- کارکرد فقه پویا درتحقق عدالت
۴- نسبت سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم و عدالت
رویداد مذکور علاوه بر بخش پژوهش، دارای بخش ارائه نیز بود که ناظر به کیفیت ایفای هر بخش ارزیابی صورت گرفت و نفرات برتر معرفی شدند.
در بخش ارائه شرکت کنندگان می‌بایست در حضور داوران و اعضای شرکت کننده در نشست سالیانه به بیان یافته‌های تحقیق خود بپردازند.
این یافته‌ها در نهایت باید به این پرسش پاسخ دهد که نسبت هر یک از موضوعات فوق با تحقق عدالت چیست، علاوه بر آن وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در این حوزه را همراه با ارائه راهکار، پیشنهادات و چشم انداز در هر موضوع تشریح کند.
در این رویداد آقایان وحید عزیزی مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، آقای دکتر مقصودی معاونت وزارت کار و هیئت علمی اقتصاد دانشگاه قم و آقای محمد رضا گلرو مفرد کارشناس و پژوهشگر اقتصادی به داوری آثار خواهند پرداخت.
لازم به ذکر است قبل از برگزاری اختتامیه، سلسه جلسات تخصصی بررسی راهکاری‌های تحقق عدالت در جامعه اسلامی با بررسی ساختارهای کلان اقتصادی به صورت حضوری و مجازی با حضور جمعی از اساتید و کارشناسان مطرح این حوزه برگزار شده بود.
هدف از این جلسات این بود تا ضمن پراختن به مسئله ضروری و مهم عدالت به صورت تخصصی، آمادگی ذهنی لازم برای ارائه دهندگان نیز ایجاد شود؛ اشخاص با توجه به محتوای این جلسات و مطالعات فردی، به جمع‌بندی لازم برسند.
گزارش از محمد رمضانی
